إعادة محاكمة العادلي وتأجيل محاكمة المتهمين في محاولة اغتيال السيسي

القاهرة-«عمان»-نظيمة سعد الدين -

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة الثلاثاء المقبل لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.وتقرر أن تجرى إعادة المحاكمة أمام الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت منتصف شهر أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبى موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) حضوريا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و 936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم.

كما تضمن الحكم معاقبة كل من: محمد أحمد الدسوقي، وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، وصلاح عبد القادر عفيفي محمد، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، وعادل فتحي محمد غراب، ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر حضوريا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات

ومعاقبة نوال حلمي عبد المقصود حسن وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما.

وألزمت محكمة الجنايات المحكوم عليهم الأول حبيب العادلي والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بأمر الإحالة، برد مبلغ 529 مليونا و 491 ألف جنيه وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم.

كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بأمر الإحالة، برد مبلغ 62 مليونا و 120 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم، مع عزل المحكوم عليهم من وظائفهم، وإلزامهم جميعا، وورثة كل من جمال عطالله وسمير عبد القادر، بأداء مبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت لوزارة الداخلية وزير الداخلية بصفته بالتضامن فيما بينهم.

كما قررت المحكمة العسكرية بجمهورية مصر العربية، التي عقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس تأجيل محاكمة 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، في القضية 148عسكرية، لـ 9 مايو لاستكمال سماع الشهود.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

كما وجهت لهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.

من جانبها قررت محكمة جنايات الجيزة، التى عقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمس برئاسة المستشار معتز خفاجى، تجديد حبس 5 متهمين، 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام لـ (كتائب حسم2) الإرهابية، وتخطيطهم لاستهداف مؤسسات الدولة في القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بناء على قرار من النيابة العامة،لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب أعمال تخريبية في البلاد خلال الفترة المقبلة، والتخطيط لارتكاب عمليات ضد مؤسسات الدولة.